توقیف اموال ستاره اسبق فوتبال برزیل به دلیل بدهی مالی
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۰۲۶۲
به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، کافو ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل و باشگاههای رُم و میلان ایتالیا به دلیل بدهی چند میلیون دلاری گرفتار دردسر بزرگی شده است.
به نقل از مارکا اسپانیا، یک دادگاه برزیلی اموال مدافع راست سابق برزیل را به دلیل ناتوانی او در باز پرداخت بدهی هایش مصادره کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزنامه برزیلی فولیا دی سائوپائولو گزارش میدهد که کافو بدهیهای بزرگی به بار آورده است که باعث شده او ۵ قلم از داراییهای خود را از دست بدهد.
شکست خوردن مؤسسه (آژانس ورزشی کاپی پنتا اینترنشنال فوتبال پلیر) که کافو آن را به همراه همسرش اداره میکند، باعث شده این زوج در آستانه از دست دادن ۱۵ قلم دیگر از دارایی هایشان باشند. کافو این موسسه را سال ۲۰۰۴ راه اندازی کرد و کارهای بازیکنان و ورزشکاران متعددی را مدیریت میکند.
به نوشته مارکا ۱۵ قلم از داراییهای کافو به اسم همسرش است که رهن وامی به ارزش ۱.۱ تا ۶ میلیون دلار است.
کافو درای باه گفت: این مشکل من است. من میتوانم دارایی هایم، ماشینم، خانه ام را تسلیم کنم، میتوانم آنچه را که میخواهم برای پرداخت بدهی هایم بدهم.
کافوی ۴۹ ساله که در حال حاضر بهعنوان سفیر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر فعالیت میکند، در فاصله سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ نزدیک به ۴۰۰ بازی برای تیمهای رم و میلان انجام داد و با این تیمها دو بار قهرمان اسکودتو و یک بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
او همچنین با ۱۴۲ بازی، رکورددار بازی در تیم ملی برزیل است و تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که در سه فینال پیاپی جام جهانی (۱۹۹۴، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲) حضور داشته و در دو بار آن (۱۹۹۴ و ۲۰۰۲) به پیروزی و قهرمانی رسیده است.
بیشتر بخوانید:
آرژانتین ۲ - ۱ شیلی/ پایان شکست ناپذیری یاران ویدال مقابل آلبی سلسته / عنوان سومی مردان سرزمین نقره در برزیل
برزیل ۳ - پرو ۱ /سلسائو قهرمان کوپا آمریکا شد
برزیل - پرو / پایان ناکامیها در گرو نهمین کوپا برای سلسائو/ رکورد جالب پروییها در دیدار نهایی
انتهای پیام/
پنج قلم از داراییهای کافو مصادره شدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دنیای ورزش اخبار ورزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۰۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/